هوليوود: رفض دعوى تحرش رفعتها الممثلة آشلي جاد ضد هارفي واينستين

رفضت محكمة فيدرالية في لوس أنجليس دعوى بالتحرش الجنسي رفعتها الممثلة الأمريكية آشلي جاد ضد المنتج السينمائي الأمريكي الشهير هارفي واينستين.

وحكم القاضي، فيليب غوتيريز، بأن ادعاءات جاد لم تندرج ضمن النظام القانوني الأساسي الذي قدمت من خلاله الدعوى لمقاضاة واينستين، المنتج الحائز على جائزة أوسكار.
إلا أن القاضي قال إن دعوى التشهير، التي قالت فيها جاد إن واينستين أفسد عليها مشوارها المهني، يمكنها أن تستمر.
وينفي واينستين كل الاتهامات بالتحرش والابتزاز الجنسي.
وكانت دعوى التحرش الجنسي التي تقدمت بها جاد، قد أعيد رفعها بعد تغيير طرأ على النظام القانوني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى لرفض طلبها الأول من قبل القاضي غوتيريز في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقول جاد إنها رفضت تصرفات غير مرغوب فيها من جانبه، وإنه حاول بعد ذلك تدمير مشوارها المهني.
إلا أن القاضي غوتيريز ذكر في بيان أن القانون الذي يتعامل مع السلوكيات الجنسية غير اللائقة، والذي جرى تعديله ليشمل المنتجين والمخرجين، ينص على أنه لا ينطبق في العلاقات الرسمية بأثر رجعي على الدعوى التي رفعتها جاد.
ورحبت فيليس كابفيرستين، ممثلة الدفاع عن واينستين، بقرار القاضي، وقالت في بيان: "قلنا منذ البداية إن هذه الدعوى لم يكن لها ما يبررها، ونحن سعداء بأن المحكمة نظرت إلى الأمر بنفس الطريقة. نحن واثقون من أننا سننتصر في النهاية على جميع مزاعمها الأخرى".
إلا أن القاضي غوتيريز قال إن دعوى جاد بأن واينستين صوت ضدها بعد أن رفضت مجاراته لا تزال قائمة.
إذ أن ذلك الجزء من الدعوى التي قدمتها الممثلة الأمريكية يذكر أن "واينستين استخدم سلطته في مجال صناعة الترفيه لإلحاق ضرر بسمعة جاد وتحجيم قدرتها على إيجاد عمل".
ففي عام 2017، قال المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون مخرج سلسلة أفلام "لورد أوف ذا رينجز" أو "سيد الخواتم" إنه كان يفكر في منح جاد دورا في أحد أفلامه عام 2002، إلا أنها "وضعت على القائمة السوداء" بعد مناقشات مع شركة واينستين.
وأضاف أن واينستين حذره من أن العمل مع جاد هو بمثابة "كابوس".
إلا أن واينستين من جانبه نفى أي دور له في اختيار فريق العمل لجاكسون، وقال إنه لم يسع لوضع عقبة في مسار جاد المهني.
ولا يزال واينستين يواجه قضية جنائية منفصلة تضم خمسة ادعاءات بالاعتداء الجنسي، بما فيها الاغتصاب. ويقول فريق الدفاع عنه إن الدعاوى المدنية يجب أن لا ينظر فيها إلى أن يخلص التحقيق الجنائي إلى نتيجة.

يدور جدل حول أحقية متحف اسكتلندا الوطني في عرض قطعة من حجر كانت تكسو الهرم الأكبر في الجيزة بمصر.

ففي الأسبوع الماضي أُعلن أن قطعة كبيرة من الحجر الكلسي من الهرم الأكبر ستعرض لأول مرة أمام العامة في المتحف الشهر المقبل.
ولكن دائرة استعادة الآثار المصرية شككت في أصالة ومستندات ذلك الحجر.
ويصر المتحف على أن المهندس البريطاني وايمان ديكسن الذي كان يعمل في مصر، حصل على إذن لإخراج القطعة منها في عام 1872.
إلا أن شعبان عبد الجواد، المدير المشرف على قسم استعادة الآثار المصرية قال إنه يريد أن يزور فريق من المسؤولين اسكتلندا، ويطلب شهادة حيازة الحجر ومستندات التصدير.
وقال عبد الجواد إن إجراءات يمكن أن تتخذ لاستعادة أي قطعة أثرية يثبت أنها هربت خارج البلاد، إلا أنه لا يعتقد أن الحجر جزء من الهرم الأكبر كما يقول المتحف الاسكتلندي.
لكنه أضاف: "خاطبت وزارة الآثار وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للاتصال بالسلطات الاسكتلندية والمتحف لطلب شهادة الحيازة ووثائق التصدير الخاصة بالحجر وكيف غادر مصر ومتى حصل عليه المتحف".
وقال عبد الجواد: "إن القانون المصري حول حماية النُصب رقم 117 لعام 1983 ينص على أن المتاجرة أو تصدير الأثريات يعد جريمة، وإذا ثبت أن قطعة أثرية تم تهريبها بشكل غير قانوني، فستُتخذ الإجراءات الضرورية لاستعادتها".
لكن المسؤولين في المتحف يقولون إن الحجر جيء به من الهرم الأكبر في الجيزة ووجده المهندس البريطاني وايمان ديكسن، الذي كان يعمل في مصر بالنيابة عن عالم الفلك الاسكتلندي تشارلز بيازي سميث.
ووجد المهندس الحجر في كومة من الأنقاض من أعمال طرق كانت تجريها الحكومة المصرية في عام 1869.
وقال متحدث باسم متحف اسكتلندا الوطني إن السيد سميث بدأ برنامجا بحثيا في عام 1865 تضمن أول أكبر مسح دقيق للهرم الأكبر.
وأضاف: "ذلك أعطاه الإذن الرسمي من نائب ملك مصر والدعم من خدمة الآثار المصرية".
وقال المتحدث: "بعد مراجعة كافة المستندات التي بحوزتنا، نحن واثقون أنه تم الحصول على الأذون والمستندات المطلوبة، التي تتوافق مع كان معمولا به في ذلك الوقت".
وكان الحجر قد وصل إلى بريطانيا عام 1872 ونقل إلى تشارلز سميث في إدنبره.
ويقول خبراء مصريون إن الطبقة الخارجية من الهرم كانت مصنوعة من الغرانيت، كما هو الحال مع هرمي خفرع ومنقرع، وليست من الحجر الكلسي كما يقول المتحف الاسكتلندي.
لكن متحدثا باسم المتحف يقول: "إن الهرم الأكبر كان مكسوا في البدء بكلس ناعم، وأنه لا يزال هناك في قاعدته حجارة كلسية".
مضيفا "الكتلة التي لدينا اكتشفت عند قاعدة الهرم ونحن واثقون أنها حجارة من الهرم".
وكان الهرم الأكبر قد بني للملك خوفو بين عامي 2589 و 2566 قبل الميلاد، وهو الأقدم والأكبر بين الأهرامات الثلاثة.
وقال متحف اسكتلندا الوطني إن الحجر سيكون قطعة رئيسية في صالة جديدة ستحمل عنوان "إعادة اكتشاف مصر القديمة".